بودجه ۱۴۰۲ همچنان در بلاتکلیفی/ چشم‌انداز اقتصاد ایران در هاله‌ای از ابهام است

زهرا علی‌اکبری- حالا خاطره‌ی تاخیرهای مکرر دولت احمدی‌نژاد در ارائه بودجه‌های سالانه در حال زنده شدن است. بسیاری دولت رییسی را جانشین خلف دولت احمدی‌نژاد می‌دانند و معتقدند جدا از تشابه اسامی و شخصیت‌ها در این دو دولت، رویه‌ها نیز در این دو تشابه فراوانی با یکدیگر دارند. دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت سال حضور خود در نهاد ریاست جمهوری همواره بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه کرد به طوری که زودترین زمان ارائه بودجه از سوی این دولت ۱۷ دی‌ماه و دیرترین زمان ارائه بودجه نهم اسفندماه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته دولت رییسی بودجه سال ۱۴۰۱ را در بیست و یکمین روز آذرمان به مجلس شرای اسلامی ارائه کرد اما داستان تاخیر امسال کمی متفاوت از سال‌های گذشته است.

جدا از تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بودجه با بحرانی ماهوی روبروست چرا که هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن نیست از این رو بودجه در این بخش به دلیل نبود اسناد بالادستی برنامه با مشکل روبروست.

بیشتر بخوانید

افشاگری تکاندهنده نماینده مجلس علیه دولت رئیسی/ خودسرانه، ردیف‌های «مصارف» بودجه رو تغییر دادند / این اقدام در ۴۳ سال اخیر،«بی‌سابقه» است

قالیباف برنامه هفتم را برای ریاست جمهوری خود می نویسد؟/ مرکز پژوهش ها برنامه هفتم را به دولت داد

پای برنامه تدوین نشده در میان است؟

هر چند نمایندگان مجلس بارها در ماه‌های اخیر از ضرورت تدوین برنامه هفتم سخن گفته‌اند اما هنوز تکلیف این برنامه روشن نیست.

علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارد، در این خصوص به خبرآنلاین گفت: دولت متاسفانه حتی به صورت شکلی رعایت قانون را در نظر قرار نمی‌دهد. ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد اما می‌بینیم که متاسفانه هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و هنوز برنامه هفتم مرحله تدوین را پشت سر می‌گذارد.

او با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و کلیت دولت گفت: دولت سیزدهم باید از این فرصت بهره می‌برد و با استفاده از همسویی با سایر بخش‌های حاکمیت تلاش می‌کرد مشکلات اقتصادی را حل کند نه اینکه مشکلی به مشکلات اضافه کند .

وی با اشاره به ضرورت رعایت شکلی قانون گفت: این دولت هر تصمیمی بگیرد، عملی می‌کند و هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و کسی نگران قانون نیست چون مجلس نیز از این دولت بازخواستی نمی‌کند. باید یک بار بیایند جواب بدهند چرا قانون را رعایت نکردند و چه کاری داشتند که نتوانستند کار مهم تدوین برنامه هفتم را پیش ببرند. چرا زودتر به فکر نیفتادند و برنامه ششم را تمدید نکردند.

لازم به توضیح است که علیرضا سلیمی، نماینده محلات نیز پیش از این در انتقاد از عملکرد دولت در ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه،‌ گفته است: «دولت و دست‌اندرکاران آن به نحوی رفتار نکنند که تلقی رهاسازی امور،‌ عدم برنامه‌ریزی درست، نادیده‌گرفتن اولویت‌ها از اقدامات و رفتارهای آنها در ذهن خطور کند.»

پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی نیز پیش‌تر تاکید کرده است لایحه بودجه بلاتکلیف مانده و این به صلاح دولت نیست.

بودجه چه زمانی باید به مجلس ارائه شود؟

علی قنبری در پاسخ به این سئوال که لایحه بودجه طبق قانون چه زمانی باید ارائه شود؟ گفت: طبق قانون دولت باید تا ۱۵ آذر این لایحه را به مجلس بدهد و اگر این کار را نکند خلاف قانون مرتکب شده است.

وی افزود: طبق عرف ممکن است برخی دولت ها یک هفته تاخیر در ارائه لایحه داشته باشند اما پانزده روز از موعد قانونی گذشته است و خبری از ارائه لایحه نیست .

نماینده اسبق مجلس افزود: رییس مجلس نیز البته پیش‌تر تاکید کرده است دولت باید اول برنامه هفتم توسعه را بدهد و بعد بودجه را اما به نظر می‌رسد دولت در این مدت زمانی کوتاه باقی‌مانده از سال نتواند این دو لایحه را تدوین کند و از این منظر اقتصاد با مشکل روبرو می‌شود.

وی در توضیح این مطلب افزود: از یک سو با این معضل مواجه هستیم که شرایط اقتصادی خطیر است و از سوی دیگر نیز با این بحران روبرو می‌شویم که چشم‌انداز آتی روشن نیست.

او با تاکید بر اینکه قانون درباره تاخیر پس از پانزده آخر مسکوت است، گفت: در شرایطی لایحه یک دوازدهم و سه دوازدهم ارائه می‌شود که بودجه در اسفند به تصویب نرسد. حالا باید صبر کرد و دید این اتفاق در مورد بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رخ خواهد داد یا خیر؟

در شرایط کنونی زمزمه‌هایی در خصوص ارائه لایحه بودجه به صورت یک دوازدهم مطرح است اما تحلیلگران معتقدند این اقدام می‌تواند بحران اقتصادی ایران را تشدید کند چرا که فعالان اقتصادی و پروژه‌های عمرانی در این صورت بلاتکلیف و معطل می‌مانند.

در عین حال حاجی‌بابایی، رییس کمییون برنامه و بودجه در این خصوص گفته است: امسال تصویب بودجه دو مرحله‌ای خواهد بود. یعنی ابتدا کلیات و احکام را مصوب می‌کنیم و برای دولت می‌فرستیم تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: دولت یک ماه فرصت می‌خواهد تا برنامه توسعه را آماده کند.

علی قنبری در پاسخ به این سئوال که آیا چنین اقدامی قانونی است؟ گفت: این دولت هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و توجه خاصی به مفاد قانونی ندارد. مبنای این کار نیز روشن نیست که چرا باید بودجه در دو مرحله به تصویب برسد.

او گفت: متاسفانه دولت هم پول چاپ می‌کند، هم تورم ایجاد می‌کند و هم جوابگوی هیچ نهاد نظارتی نیست. مجلس هم خودش را در جایگاهی نمی‌بیند که از دولت پاسخ دقیق بخواهد و این مشکلات را تشدید می‌کند.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1709798

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم ارائه لایحه لایحه بودجه روشن نیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/